ماذا يحدث لو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل نحن الان فى الزمن الذى قال عنه رسول الله ان من كثره الفتن يكون الواقف خير من الساير والجالس خير من القائم ؟؟؟؟


فى موضوع بجد مهم جدا لازم كلنا ناخد بالنا منه وهوه النزاعات بين الجماعات الاسلاميه...
بسهوله جدا ممكن نلاقى انسان همه فى الليل والنهار ان يكفر كل من يعارضه على اعتقاد انه هوه الوحيد الذى يمتلك عقلا والباقى ............
مع كل هذا التعدد فى الجماعات الاسلاميه
ماذا يحدث لو تحولت مصر لدوله اسلاميه ؟؟؟؟ طاب اسلاميه بالنسبه لمين بالضبط وكل جماعه تعتقد كامل الاعتقاد انها هى الصح؟؟؟؟
هل ممكنت فى يوم من الايام نسمع كلمه هذا كافر يجب قتله ؟؟؟؟ ليه لأ؟؟؟ واحنا دلوقتى بنسمعها لمجرد المخالفه فى الرأى فى بعض الامور ..
فيه ظاهره عجيبه جدا بتظهر فى بعض السفهاء انه لمجرد انه اطلق اللحيه انه يعتبر كل من حوله ممن لم يطلقوا اللحيه اصلا مش مسلمين . ده دلوقتى وهوه حاسس انه لا يملك اى قوه. امال بقى لما يحس بالقوه لما تتحول مصر لدوله اسلاميه بالنسبه لفكره ايه اللى ممكن يحصل؟؟؟
هل الوزراء القادمون هيكونوا عباره عن مجموعه من الملتحين ولا هيكونوا الكفاءات حتى لو مش ملتحين .
هل عندما اصحاب فكر معين لو مسكوا الحكم هل سينتقمون ممن هوه مخالف لهم ونرجع تانى لايام الاعتقال الظالم؟؟؟؟ .

اقسم بالله العظيم ان انا مش ضد ان مصر تكون اسلاميه لان امر الله ان نحكم بالشرع بس الخوف من اننا نلاقى نفسنا فى دوامه تلقى بينا الى الخراب والدمار . هل ممكن لو الجماعه الاسلاميه مسكت الحكم هتحارب اسرائيل زى ماسمعنا وهل احنا دلوقتى على استعداد لبحر من دماء المصريين . كل اللى انا خايف منه ان تظهر بعض الحماسه الزائده واللى ممكن تلغى حاجه اسمها مصر اصلا .
بعض منا اول ما يسمع دوله اسلاميه يفرح اوى ويتحمس. هل فكر ايه اللى ممكن يحصل مع كل هذا الخلافات ؟؟؟

فى النهايه

هذه الافكار وردت على زهنى حبيت ان اسمع رأيكم فيها مش اكتر.

مشكور يا عمروه على الكلام الجامد ده

ارى انه اذا حكمت مصر كدولة اسلامية سيبدأ نظام الانقسام كالسودان وبلاد الرافدين وغيرهم من الدول

كما يكثر الحديث عن التعارض بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية كذلك يكثر الحديث عن التناقض بين الدولة الإسلامية والدولة الوطنية. وكلها خطابات تعبر عن أوضاع نفسية واجتماعية وسياسية لتاريخ العرب الحديث وليس تحليلا موضوعيا لواقع تاريخي. هي تعبير عن أمل منشود عند بعض المضطهدين وليس عن واقع سياسي فعلي. وربما هي رد فعل علي ما يحدث في الدولة الحديثة من مآسي. أقلها الاحتلال الأجنبي لفلسطين والعراق وأفغانستان، والهزائم المتكررة منذ النكبة في فلسطين في 1948، والنكسة باحتلال سيناء وكل فلسطين والجولان السورية وجنوب لبنان في 1967، ثم الاعتراف بالعدو والصلح معه وعقد معاهدة السلام بين مصر والأردن وبينه. وهي مازالت تحتل أراضي ثلاث دول عربية، وسيناء منزوعة السلاح.
الدولة الإسلامية عند أنصارها بديل عن الدولة الوطنية حتي وإن أدت إلي انقسامها وفصل جنوبها عن شمالها كما حدث في السودان وكما يحدث الآن في نيجيريا في حركة "بوكو حرام" التي تحارب الدولة الوطنية في الشمال بدعوي فصله عن الجنوب من أجل إقامة الدولة الإسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها. ومازالت الحرب الأهلية دائرة في الصومال بين عديد من الفصائل، كلها إسلامية من أجل تطبيق الشريعة. وحصدت الحرب الأهلية في الجزائر من قبل الألوف من الأرواح بين الحركة الإسلامية والدولة، وضاعت حرب المجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي علي أرض المليون شهيد. ومازال التهديد قائما من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وفي بلاد الرافدين، وفي اليمن، وفي المغرب العربي ويقوي ذلك نفسيا كثرة الحديث في المساجد وفي قنوات الفضاء الإسلامية والإعلام الإسلامي عن دولة الرسول وحكم الخلفاء الراشدين، ونموذج الصحابة الأول بحيث أصبح المؤمنون الأطهار يعيشون خارج الزمان. يحنون بذاكرتهم إلي الماضي. يتمنون أن يعودوا إليه. فتنشأ الحركات السلفية التي ترفض الواقع برمته. وتنزل تحت الأرض في عمل سري انتظارا لقلب نظام الدولة الوطنية المعادية للإسلام، وإحلال الدول الإسلامية محلها. تحول التاريخ إلي مثال، وصراع بين الحق والباطل، بين الماضي والحاضر. ونسيت الذاكرة الخلافات بين الصحابة علي السياسة، الإمارة والخلافة، والحروب بينهما، ووقائع الجمل وصفين، وأن ثلاثة منهم ماتوا مقتولين، واستقلال الأمصار عن دولة الخلافة في بغداد أو استانبول، وأن الدولة الإسلامية التي يقال أنها إسلامية في شبه الجزيرة العربية أو السودان أو إيران أو باكستان ليست مثالا يُحتذي. وتلقي معارضة شديدة من فريق من المواطنين.
وهل إقامة الدولة الإسلامية يتم بالسلاح وإزهاق الأرواح وسفك الدماء أم بالحوار الوطني؟ هل الضحية المسلمون أنفسهم، نساء وأطفال وشيوخ، وهم الذين ترعاهم الدولة الإسلامية؟ هل تفجير المباني بالعربات المفخخة وسقوط الآمنين الطريق لإقامة الدولة الإسلامية؟ هل تأتي الدولة الإسلامية علي أكتاف الأقلية حتي ولو كانت علي حق ضد الأغلبية حتي لو كانت علي باطل؟ لقد حاور الرسول وهو في مكة المناوئين له حتي يكثر عدد المؤمنين به تدريجيا. وحاول إقناعهم بالحسني (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). ولئن يهدي الله إليه رجل واحدا خير من الدنيا وما فيها. وبدأت الدولة الإسلامية بالهجرة من مكة إلي المدينة، هجرة الأقلية إلي الأغلبية، ومناصرة الأغلبية للأقلية سلما. وتمت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والعيش المشترك وليس القتل المتبادل.
وهل تعني الدولة الإسلامية فقط تطبيق الشريعة أي الحدود أي العقاب أم إعطاء الحقوق؟ تعطي الشريعة الإسلامية الخبز لكل جائع، والحرية لكل مضطهد، والعدل لكل مظلوم، والعمل لكل عاطل، والعلم لكل أمي، والسكن لكل شريد، والعلاج لكل مريض. إعطاء الحقوق مثل أداء الواجبات. ولا واجبات بلا حقوق كما أنه لا حقوق بلا واجبات. وهل تعني الشريعة فقط الزجر والمنع والردع، الجلد وقطع اليد والرجم والصلب أم أنها أيضا سلوك فطري، والتمتع بما أباحه الله؟ فكل مولود يولد علي الفطرة، وقادر علي معرفة الخير والشر بنفسه "استفت قلبك وإن أفتوك". وبها قدر كبير من حرية الاختيار في المندوب والمكروه. في المندوب الفعل أفضل من عدم الفعل. وفي المكروه عدم الفعل أفضل من الفعل. والخيار بين الفعل وعدم الفعل في الحالتين متروك لحرية الإنسان.
أما الدولة الوطنية فقد ارتبطت تاريخيا بالقضاء علي الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولي، وبمعاهدة سايكس بيكو، وبتأييد بريطانيا وبخديعتها للعرب، الاحتلال بدل الاستقلال. كما ارتبطت الدولة القومية بالمسيحيين العرب الذين رأوا في القومية العربية بديلا عن الخلافة العثمانية. وبعد حركات التحرر الوطني، تحولت الدولة الوطنية إلي دولة أمنية تقهر المواطنين، وتستبد بهم لصالح الزعيم الوطني، عائلته أو قبيلته أو طائفته أو طبقته، مدنية أو عسكرية. ولما أرادت الحركة الإسلامية المقاومة للظلم في الداخل والاحتلال في الخارج تم اضطهادها والتنكيل بها وإعلانها غير شرعية محظورة، خارجة علي الدستور والقانون. تمثل خوارج العصر. وتستعملها نظم الحكم لتصفية خصومها من اليساريين. فالدولة الوطنية مرة معها، ومرة ضدها طبقا لمصلحتها والحفاظ علي النظام.
إن نموذج الدول الإسلامية أو الدولة الوطنية هو ميثاق المدينة. تجتمع فيها كل الطوائف والأجناس والأعراق في نظام يقوم علي المساواة في الحقوق والواجبات. وهو استئناف لحلف الفضول الذي عُقد قبل الإسلام والذي قام علي مناصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم. ولو كان الرسول حاضرا لكان أحد الموقعين عليه. فليس كل ما في الجاهلية شر، "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا". وهو نموذج الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم علي مبدأ المواطنة والتعددية السياسية والتي يضعها الخطاب الإعلامي علي نقيض الدولة الإسلامية وهي تطوير لها.
وهي ليست دولة علمانية ضد الدين بل دولة تتمثل القيم الإسلامية في عصر حديث. فالإسلام مضمون وليس شكلا، مصالح عامة وليس مجرد عقائد، معاملات وليس مجرد عبادات. وهي دولة مفتوحة لا تحدها حدود سياسية أو جغرافية. هي بؤرة الوطن العربي بفضل اللغة. فليست العروبة بأب أو أم إنما العروبة هي اللسان. فكل من تكلم العربية فهو عربي. وهي بؤرة العالم الإسلامي من خلال الثقافة.
ويمكن أن تكون مصر نموذجا للدولة الوطنية ذات الحدود المفتوحة جغرافيا ولغويا وثقافيا. فهي مفتوحة جغرافيا علي المغرب العربي. ومنها انطلق الفتح الإسلامي غربا. وهي مفتوحة علي المشرق العربي عبر سيناء إلي شبه الجزيرة العربية. ومنها أتي الفتح الإسلامي الأول. وهي مفتوحة علي الشمال، الشام. ومعها توحدت مصر عبر التاريخ. وهي مفتوحة علي الجنوب إلي السودان وحوض وادي النيل. ومنها انتشر الإسلام والطرق الصوفية. فمصر هي الدولة الوطنية القاعدة التي توحد ما حولها، الوطن العربي، وما حوله، العالم الاسلامي. حضورها المعنوي، الثقافي والسياسي، في محيطها يعترف به الجميع. وعزلتها خسارة علي الكل، وتقطيع للأطراف بعد عزل القلب وإخراجه من الجسد. فالدولة الوطنية هي دولة الوحدة التي هي انعكاس للتوحيد. ومنها يتكون الثلاثي الأول، مصر وتركيا وإيران في تجمع سكاني واقتصادي كبير بدلا من غواية الغرب لمصر وتركيا وانضمام تركيا لحلف شمال الأطلنطي وتردد الغرب قبولها عضوا في الوحدة الأوربية. يتلو ذلك تجمع أوسع للدول الثمانية التي تمتد إلي أفريقيا، نيجيريا، وآسيا، ماليزيا واندونيسيا، ثم الدول الأربع والعشرون التي تكون الاتحاد الأفريقي الأسيوي والذي يجد له صدي في أمريكا اللاتينية في البرازيل وغيرها لتكوّن من جديد منظومة دول العالم الثالث ليجعل العالم متعدد الأقطاب وليس ذي قطب واحد.
تقبلوا رأيي
نريد شخص لاهو سلفى ولا هو اخوانى يحكمها بحكم الله

انا قرأت الموضوع كويس
وبالنسبه لموضوع ناس تانين اسلامين هيقولوا ان الحزب ده مش بيحكم بالدين فهنا بقى دورك تسمع وتشوف وتحدد فين الصح وبعدين طالما اللى هيحكم هيرفع شعار الدوله الاسلامية يبقى لازم يحكم بالدين ويبين للناس دليله من القرآن والسنه على كل حكم يصدره وزى ما قولتلك حاجز الخوف اتكسر عند الشعب فلو فى غلط مش هيسكتوا مع ان نسبة الخطأ ضعيفه جدا جدا وللأسف ولا حزب من اللى اتعملوا رفع شعار الدوله الاسلاميه حتى حزب النور نفسه وارجوا تكون فهمتنى



وعلى فكره انا مفهمتش كلامك على مزاجى ولا حاجه انت بس اللى اسأت التعبير فى بعض الحاجات
فاحسن التعبير حتى احسن انا الفهم

اعتقد انى لم اسأ التعبير عن ما اريد توضيحه لانى ركزت على النقط التى اريد ان اوضحها بالقدر الكافى .


انا عايز افهم يعنى ايه مافيش ولا حزب رفع شعار الدوله الاسلاميه امال اللى بيظهر على القنوات الفضائيه ليل ونهار ده يبقى ايه ؟؟؟؟؟؟
ولو سيبنا جانب الاحزاب فيه مرشحين بيقولوا انهم هيحكموا بخلفيه اسلاميه ولو انت مش شايف انهم اصلا مرفعوش شعار انهم هيحكموات بالدوله الدينيه يبقى دى هيه المصيبه اللى انا بتكلم عليه لان فى ناس كتير اوى شايفين انهم رافعين شعار انهم هيحكموا بالدين امال ايه اسلاميه اسلاميه اللى سمعناها من ملايين فى ميدان التحرير .
يبقى هتلاقى ناس بيقولو مش بيحكموا بالدين وناس تانيه بتقول لأ دول بيحكموا بالدين ونتفرق اكتر ما احنا متفرقين .
وعلى حسب كلامك ان مافيش ولا حزب رفع شعار الدوله الاسلاميه طاب الكلام الجميل اللى بقلم الشيخ احمد عشوش ممكن يظهر امته ولا الكلام ده هنفضل حاطينه علشان نتفرج عليه لو كلامك صح يبقى احنا لسه سلبيين وعمرنا ما هنتقدم لان مافيش اى حد اخد خطوه ايجابيه .....

فكر تانى يا أحمد واوزن كلامك وخليك فاكر انك مسؤل عن كل كلمه صدرت منك لذا يجب ان يكون كلامك صادر من عقلك انت لامن عقل احد اخر اين كان !!!!!!!!!!!!!!

اسمع كده من برنامج حزب النور ايه ؟؟؟؟؟

* الالتزام بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية.

* الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً.

* ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية



ولما تقرأ عن حزب الحريه والعداله هتلاقى مكتوب فى الائحه بتاعته
*حزب الحرية والعدالة هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية .

*يؤمن الحزب بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ مما يحقق العدل في سنِّ القوانين وفي التطبيق وفي الأحكام، مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم في التحاكم إلى شرائعهم، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.


يعنى يعملوا ايه اكتر من كده ؟؟؟؟!!!!!!!!!
وبعدين انا ذكرت كمان ان فى مرشحين اعلنوا انهم هيحكموا بالدين .
ومش شرط الشعارات لان احنا موصلش بينا الجهل للدرجه دى , احنا برده ممكن نقرأ البرنامج الانتخابى لكل حزب ونعرف بيفكر ازاى . واتمنى الا تسير وراء الشعارات واهتم بالجوهر .

وبالنسبه لموضوع ميدان التحرير راجع نفسك فيه تانى وهات الفيديوهات اللى متصوره فى اليوم ده وانت هتعرف ان كلامى صح .

وبالنسبه لكلام الشيخ احمد عشوش انا مشوفتش حد اصلا عرضه للمناقشه قبل كده وانا معرفش الكلام ده اللى عن طريقك يعنى على الاقل الموضوع مفروض يكون مطروح على الرأى العام على الاقل فى برنامج تليفزيونى او جريده .
وبالنسبه لموضوع بيوعوا الشباب احب اعرفك ان الشباب دلوقتى ازداد حيره اكتر ما هوه ازداد حيره علشان شايف امامه ان الدعوه السلفيه بتغلط فى بعضها . طاب ليه ؟؟؟؟؟؟
وهيه دى النقطه اللى انا كاتب علشنها الموضوع ده
يا احمد احنا مش مستحملين اى تفرقه لازم نلم شملنا تانى ومهما كان الثمن بس لازم الدعاه يتوحدوا بس الكلام ده يكون بينهم وبين بعضهم .
طاب ازاى هيكون الشيخ احمد عشوش وربنا يعلم اد ايه انا بحب الانسان ده وبحترمه جدا .
ازاى هيكون بيقنع الناس ان حزب النور مثلا غلط ومش تبع الدين وازى فى نفس الوقت لما تقعد مع ناس منه وملتزمين وافاضل وتلاقيهم بيقنعوك انهم بيحكموا بالدين شوفت بقى ان الموضوع ده كبير اوى واكبر حتى من مناقشتنا دى لازم نسيب زمن تضيع الوقت ونسعى لنجد حلولا . ويجب ان تعلم كل العلم ان الهدف من المناقشه دى علشان نوصل للحق والحل علشانى وعلشانك لان احنا مش طائفتين و كل واحد بيدافع عن رأيه احنا عايشين فى بلد واحده ودينى هوه دينك ومصلحتى هيه مصلحتك.

فكر تانى فى الموضوع ده

ومشكووووووووووووووووووور

يا عمر كمل البرنامج للآخر وانت هتلاقيهم رافضين الدوله الدينيه التى تدعى الحق الاهى فى الحكم

وبالنسبه للماده التانيه خش واقرى الموضوع ده
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





وخد بقى كمان ده البحث اللى فيه اخطاء الحزب
إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿يَـا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ
إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102]، ﴿يَا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيرًاوَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَآمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ` يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71] أما بعد...فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى
وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد...فهذه نصيحة اقتضتها حقوق
الأخوة الإيمانية فيما بيننا وبين إخوة الدعوة السلفية بالإسكندرية خاصة
لما لهم في نفوسنا ونفوس غيرنا من المحبة والولاء بقدر ما فيهم من الطاعة
وحسن الدعوة إلى الله -عز وجل- ورفعهم لشعار "الخير كل الخير في اتباع من
سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف" ولقد جاء زمان على هذه الدعوة وهي
تفرد الله -عز وجل- بالعبادة والنسك وتوحد النبي -صلى الله عليه وسلم-
بالإتباع، وكانت هذه الأخيرة من نقـاط التميز الواضحة في هذه الدعوة
ولهذا أحببناها وناصرناها، وما زلنا مستعدين لمناصرتها طالما أنها تمسكت
بتوحيد الله –عز وجل– بالعبادة وتوحيد النبي -صلى الله عليه وسلم–
بالإتباع، وقد كنا نتمنى ألا يأتي على هذه الدعوة ما أتى على غيرها من
الدعوات، فعندما يطول المدى وتتضخم الدعوة وينتشر أبناؤها في أنحاء مختلفة
تأخذ دوافع التغيير مجالها وتتتابع عليها الفتن ومع كل فتنة تفقد الدعوة
ثوابتها واحداً بعد الآخر حتى تنكر نفسها وينكرها من عرفها حق المعرفة
وتصبح دعوة أخرى غير التي كانت، ويتم هذا كله تحت شعار "مصلحة الدعوة" أو
تحت شعار "المصلحة العامة ومراعاة الواقع".وهذه الشعارات وإن كانت براقة
لامعة فهي بالحقيقة خادعة ومفسدة، وتأتي الفتنة دائمًا من الغلط أو
المغالطة في تحديد ماهية المصالح والمفاسد والقراءة الغالطة أو المغالطة
للواقع.فالغلط
في تحديد المصالح والمفاسد والقراءة المغلوطة للواقع تؤدي في النهاية
إلى التحريف الشرعي وتزوير الواقع وهذا لا يرضى به مسلم بل ولا يرضى به
منصف أياً كان، وتحريف الشرع وتزوير الواقع هو عين الفتنة لا أقول فتنة
فرد بل فتنة أمة وذلك لما يؤدى إليه من طمس الحقائق الشرعية الواضحة
الجلية التي لا تقبل الجدل ولا المناقشة ولا الحوار لكونها مسلمات قطعية
من دين الإسلام معلومة بالإضطرار كحـق الله الخالص في التشريع، وأنه لا
حق للبشر في أن يشرع من دون الله عزوجل.تطمس هذه الحقيقة بالمصالح
والمفاسد المتوهمة والقراءة الغالطة والمغالطة للواقع فيغدوا التشريع
حقاً للبشر تقر من أجله سلطة التشـريع ويقال للناس نرضى باختيار الشعب
للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهكذا يفسد فهم العامة
فضلا عن طلاب العلم للحقائق والمصطلحات الشرعية ومن ثم يفسد فهمهم للدين
وللواقع على حد سواء، ويؤدى ذلك بدوره إلى التلبيس الذى هو أخص خصائص
اليهود بل هو مهمتهم التاريخية، والتلبيس يؤدى إلى ترويج المناهج الكفرية
الشركية تحت عنـاوين ومسميات إسلامية فيحكم الكفر باسم الإسلام كمناداة
البعض بالإشتراكية الإسلامـية… إلخ فتأتى العناوين بيضاء وصفحاتها سوداء مظلمة وإذا
كان الفهم الغالط للمصالح والمفاسد على هذا الوصف عين الفتنة لأنها
تتحول إلى دعوة للإضلال وهذا يستوجب الحذر والمبالغة فى الحذر لكي يكون
الداعية المسلم والجماعة المسلمة على بصيرة من أمرهما، فلا ينبغى لمسلم
أن يخطو خطوة أو يدعو إلى دعوة سياسية أو غير سياسية إلا وقد عرف حكم
الإسلام فى ذلك وأن يتمهل ويدرس ويفحص ويستعين بالله -عز وجل- ليهديه
سواء السبيل، فكم من مسلم تعجل وخطى على غير بصيرة فلقد كتب واحد من كبار
دعاة الإسلام كتابا بعنوان "إشتراكية الإسلام" وكان أول من إكتوى بنار
الإشتراكية فى بلاده، ورأينا من دعى إلى الليبرالية السياسية ثم إحترق
بنارها وإن فى التاريخ المعاصر لعبر لمن يعتبر. إلا أن المحزن أن يأتى التعجل
المبنى على مصالح ومفاسد متوهمة وقراءة غالطة ومغلوطة للواقع من أناس
يعرفون العلوم الشرعية ويدرسونها لغيرهم ويدّعون معرفة الواقع، وهم بالفعل
قد عرفوا كثيراً من حقائقه ثم فـجأة وبغير مقدمات تنتكس المسيرة وتنقلب
المفاهيم فيغدو الباطل حقاً والحق باطــلاً ويصبح التلبيس سيد الموقف
السياسى بلا منازع عند كثير من أصحاب هذه التوجهات، ويزداد الأمر خطورة
عندما يقع فى هذا المعترك فصيل إسلامى المفترض فيه أنه من أنقى الدعوات
لكونه يوحد النبى -صلى الله عليه وسلم– بالإتباع ويلزم غرز العلماء أو
ينادى بذلك ومن أجل ذلك رفع شعار "الخير كل الخير فى إتباع من سلف والشر
كل الشر فى إبتداع من خلف".فإذا بنا نفاجئ بهذا الفصيل وقد انقلب على معارفه ودعوته
لينـادى بدعوة جديدة تستند إلى مقررات فلاسفة العقد الإجتماعى فى أوروبا
من أمثال هوبز ولوك وجان جاك رسو ومونتسكيو وبنتام، فإذا بهذا الفصيل
ينادى بمبادئ هؤلاء الفلاسفة فى برنامجه السياسى أعنى بذلك "حزب النور".المنبثق عن الدعوة السلفية
بالإسكندرية والذى نادى فى برنامجه بمقررات هوبز لوك ورسو ومونتسكيو فنادى
بالآتي:1-
"إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ذات رسالة
حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة " [برنامج
حزب النور :صـ7].وقد بين الحزب حقيقة الدولة
التى يدعو إليها فقال:2- "ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم
حقوق التعايش السلمى بعيداً عن النموذج الثيوقراطى، الذى يدعو لدولة تدعى
الحق الإلهى فى الحكم، وتحتكر وحدها الصواب فى الرأى، وكذلك بعيداً عن
النموذج اللا دينى الذى يريد إقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية. [برنامج
حزب النورصـ13].فالحزب يدعو إلى قيام دولة
عصرية على الأسس الحديثة، ومن المعلوم أن الأسس الحديثة هى أسس رسو
ومونتسكيو وهــذه الأسس هى وجود السلطات الثلاث التشريعية والقضائية
والتنفيذية، هذا هو الأساس الأول والثانى هو الفصل بين السلطات الثلاث، إذ
أنه لا حرية ولا عدالة عند رسو ومونتسكيو إلا بثلاثة أسس هي:1- الإرادة العامة للأمة.2- إيجاد السلطات الثلاث
التشريعية والقضائية والتنفيذية.3- الفصل بين هذه السلطات.والأساس الأول هو إرادة الأمة
فهو الأساس الفاصل فى النظرية السياسية الحديثة المعاصرة وإليه ترد كل
التفاصيل والتأصيلات وهذا ما دعى إليه وتبناه حزب النور بالتمام حذو
القذة بالقذة كما قال النبى – صلى الله عليه وسلم–.3- فقد قال حزب النور فى
برنامجه السياسى موضحاً ومفصلاً مفهوم الدولة العصرية التى ينادى بها وهى
دولة على مقاسات رسو ومونتســكيو تعنى بالسلطات الثلاث والفصل بينها،
قال الحزب: "وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل
بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتى تعمل بشكل متوازن
ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً وتحرص على
تكافؤ الفرص وتحفظ الحقوق وتراعى معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح
تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي". ثم لخص الحزب أهم الحقوق التي
ينبغي الحفاظ عليها فقال:1- حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير
شأنه العام في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيداً عن التسلط
والإستبداد.2-
حق المجتمع في تحديد الإختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية
والإجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له ذات مسؤلية وشفافية ومشكلة بكل
مصداقية وحرية ونزاهة.3- حق المجتمع في اختيار من يديره وينظم شأنه العام.4- حق المجتمع في تقويم
ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.5- حق المجتمع في تنظيم نفسه
والتعبير عن اختياراته المتنوعة [حزب النور صـ 14، 15].فهذه خمسة بنود من تسعة بنود
لبيان أهم الحقوق، وهذه الخمسة التي ذكرناها منها ثلاثة مصادمة للإسلام
وللشريعة فالحق الأول نادى الحزب فيه بحق المجتمع في نوع ومضمون تعاقده مع
من يحكمه فماذا يعني الحزب بحق المجتمع في تقرير النوع والمضمون؟
فالمضمون هوالإسلام والشريعة الحاكمة التي نظمت الحكم وطريقته، فالحكم
بالكتاب والسنة لا حيلة لأحد في ذلك، والحاكم لابد وأن يختار من قبل أهل
الحل والعقد لا بالديمقراطية والإنتخابات، ثم الأدهـي والأمر الحق الثاني
الذي ذكره الحزب حـيث جعل من حق المجتمع تحديد الإختيارات السياسية
والاقتصادية والإجتماعية والثقافية فماذا بقي إذاً للإسلام؟! فالسياسة
والإقتصاد هما صلب الشريعة الإسلامية فكـيف يختار الشعب؟! ثم يقول الحزب
فى الحق الخامس حق المجتمع فى تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة
فما هى هذه الإختيارات؟!وهل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية ومع وجود
الأوامر والنواهى والحلال والحرام؟!5- نادى حزب النور باستقلال القضاء واعتبره
قضاءاً عادلاً ونزيهاً لكونه يحكم بالقوانين الوضعية وهذه من الفجائع
والفضائح المدوية وهل الإسلام يعترف بقضاء يحكم بالقوانين الوضعية؟! يقول
برنامج حزب النور مؤكداً مبدأ مونتسكيو فى الفصل بين السلطات ما نصه:
"ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية
فالسلطة القضائية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحكمة
الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم
الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ومكتب النائب العام، والتي لابد أن تتمتع
باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية
أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء حيث أن
نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في
الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الإعتباريين ونظرته لهم على حدٍ سواء دون
تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون
ويراعي تطبيقها" [برنامج حزب النور صـ16، 17].فهذا ما نادى به حزب النور
الإسلامي وشدِّد على كلمة إسلامي وهل هناك حزب إسلامي يحترم القوانين
الوضعية والقضاء الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار، هل يكون
إسلامياً وهو ينادي باستقلال هذا القضاء واحترامه فلا شك أن هذا إسلام لا
نعرفه بل لا تعرفه الدعوة السلفية في سابق عهدها كمـا سوف أذكر عن رجلها
الأول الشيخ برهامي وسيأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى، وليت الأمر وقف عند
استقلال المؤسسة القضائية لكان الخطب هيناً لقد تعدى الجرم كل الحدود
فنادى حزب النور بسيادة القانون:6- مناداة حزب النور بسيادة القانون قال "حزب
النور": "إستقلالية المؤسسة القضائية وضمان توفير كافة الصلاحيات لها
لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والإستقصاء داخل كـافة المؤسسات
العاملة للدولة دون استثناء مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون" [برنامج
حزب النور صـ 20] فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه
جريمـة دينيـة بكل المقاييس إنه إنحراف خطير عن الجادة واتباع غير سبيل
المؤمنين وأقل ما يمكن أن يقال أن ذلك مداهنة وبجاحة سياسية، مداهنة لمن
يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد –صلى الله عليه وسلم– كما وسع الخضر
الخروج عن شريعة موسى –عليه السلام–، فالمبدأ هو سيادة الشريعة لا سيادة
القانون.7-
مناداة حزب النور باحترام الإرادة العامة للشعب أو الأمة وكما هو معلوم
فاحترام الإرادة العامة للأمة هو أهم أسس رسو ومونتسكيو أصحاب الأسس
العصرية للدولة الحديثة راجع كتاب "روح الشرائع" لمونتسكيو وكتاب "العقد
الإجتماعي" لرسو.يقول حزب النور موافقاً لمونتسكيو ورسو: "من الضروري احترام
إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية
والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الإنتخابات وسيلة لاختيار الممثلين
للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات
ورؤساء الجامعات والإتحادات الطلابية والنقابات المهنية والمجالس المحلية
والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس
المحلية واختيار ممثليها عن طريق الإنتخابات المباشرة الحرة والنزيهة
ومنحها صلاحيات حقيقية لإدراة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي" [برنامج
حزب النور صـ 17] فهذه فضيحة من الفضائح وجناية عظيمة على دين
الإسلام وأهله فاحترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث التشريعية
والقضائية والتنفيذية هو إقرار لأن يكون التشريع للبشر وهو ذاته قول
العلمانية الذي نادى به حزب النور من قبل الأمة مصدر جميع السلطات، فقد
كتب حزب النور ذلك في البرنامج الذي نشره على النت.8- مناداة حزب النور أن يكون
الشعب مصدر جميع السلطات ، قال حزب النور في برنامجه الذي نشره على النت
قبل حصوله على الترخيص مباشرة: "الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية
والقضائية والتنفيذية وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم
عليها نظام الحكم في الدولة" [برنامج حزب النور المنشور
على موقعه قبل حصوله على الترخيص]، وعندما اعترضت أنا وغيري على
هذه الفقره وأعلنتهم أن هـذا كفر عدلوا عـنها إلى قولهم في البرنامج
الرسمي: "من الضروري إحترام إرادة الشعب في اختيـار هيئات السلطات الثلاث
التشريعية والقضائية والتنفيذية".فما زادوا على أن تلاعبوا بالكلمات وبقيت الحقيقة
كمــا هي بل إن الرضى أعظم جرماً من قـولهم الشعب مصدر السلطات لأن الرضى
أمر يخصهم وكــيف لمسلم أن يرضى بالتـشريع من دون الله، أو يرضى بقضاء
وضعي يستحل المحرمات من زنا ولواط وخمر وقمار –سبحانك هذا بهتان عظيم-.9 – مناداة حزب النور
بالديمقراطية في إطار الشريعة والإلتزام بالدستور.إحترف حزب النور الجمع بين
المتناقضات فهو يجمع بين الإيمان والكفر والحق والباطل في آن معاً ليكون
حزباً عصرياً على أسس حديثة فقــد جمع بين الديمقراطية الكفرية والدستور
المصري العلماني الرافض للدين المحرم للعمل السياسي على أساس ديني وبين
إطار الشريعة الإسلامية، ولست أدري ماذا يعني الحزب بكلمة إطار فالإطار
يعني السياج الخارجي أما الداخـل والتفاصيل فليس من المشكل أن تكون كفراً
يتبنى الديمقراطية والدستور العلماني.يقول حزب النور في برنامجه:
"ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية وذلك بضرورة ممارسة
الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة
نشاطاتها في ضوء الإلتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها، والتداول السلمي
للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه
وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها وعزلها إذا ثبت
انحرافها" [برنامج حزب النور صـ 17، 18 ].فالديمقراطية هي أن يحكم الشعب
نفسه بنفسه، وحرية تكوين الأحزاب تقتضي السماح للشيوعيين والملحدين
بحرية تكوين الأحزاب، والإلتزام بالدستور يعني عدم إنشاء أحزاب سياسية
على أساس ديني فكيف يكون ذلك في إطار الشريعة ؟! إنه لا يمكن أن يكون حتى
يلج الجمل في سم الخياط، ومن ثم فكل الألفاظ والكلمات التي كتبها حزب
النور في برنامجه عن الشريعة الإسلامية لغو فارغ المضمون لا قيمة له في
ظل إلتزام الحزب بهذه الأسس والمبادئ العلمانية التي سطرها بوضوح وقطع،
ويبقى أن ما أشار إليه البرنامج من إشارات إلى الشريعة الإسلامية إنما هو
لغو لخداع الجماهير المسلمة لتمرير الديمقراطية ومبادئها الحاكمة ليس إلا
فحسب، فقد استعمل الحزب الشريعة الإسلامية في البرنامج كوسيلة خداع لمن
يثقون به، وقد حرص الحزب على أن يسوق إشارته للشريعة الإسلامية على ذات
النمط الذي استعمله الدستور المصري فقال الحزب في برنامجه:10- "ولقد أظهرت الأمة بكافة
أطيافها توافقاً شعبياً كبيراً على اعتماد الإسلام ديناً للدولة واللغة
العربية هي اللغة الرسمية وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع وبناءاً على ما تقدم فإننا في هذا المضمار نلتزم بما
يلي:الإلتزام
بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي
للدولة المصرية ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الإجتهادات السياسية
والإجتماعية والإقتصادية والقانونية.الإقرار بأن مبادئ الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية
للأقباط، وإثبات حقهم في الإحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية
الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها والنظام العام
والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج
عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد
الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً" [برنامج
حزب النور صـ 8 ، 9]، وهذا الذي قاله الحزب متابعاً فيه للدستور ما
هو إلا خداع الجماهير المسلمة، ولقد ابتلع الحزب طعم العلمانية ففصل بين
الدين والدولة إذ أن المادة الثانية من الدستور على وجه التحديد تفصل بين
الدين والدولة فهي قد اعترفت بأن الإسلام دين الدولة لكنها لا تعترف به
كدولة. وهذه دعوة علي عبد الرازق ولست أدري كيف سمحت الدعوة السلفية
لنفسها وحزب النور على وجه التحديد ومرجعه الديني الشيخ ياسر برهامي كيف
سمحوا لأنفسهم أن ينادوا بما نادى به علي عبد الرازق من قبل من أن
الإسلام دين لا دولة، هل المكر في صياغة العبارة في النص الدستوري في
المادة الثانية استغفلهم ولم يفطنوا إلى نص المادة الثانية من الدستور
المصري يقر بأن الإسلام دين وليس بدولة والنص واضح حيث يقول "الإسلام دين
الدولة" لا أنه دولة إذ نص الدستور على حقيقة الدولة في المادة الأولى من
الدستور حيث قال "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على
أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة" فهذه هي الدولة دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة
لا دخل للإسلام بها كدولة، وإنما الإسلام دين فقط لا حاكم، وهذه عقيدة من
وضع الدستور وقد وضعه على علم بما يقول فالعلمانية المصرية لا تنكر أن
يكون الإسلام دين لكنها تنكر أن يكون الإسلام دولة وهذا هو فحوى المادة
الثانية من الدستور التي دعا السلفيون الناس إلى الخروج لتأييدها فهل
تأيدون فصل الدين عن الدولة ؟ فإن كنتم تقولون الإسلام دين ودولة فلتردوا
المادة الثانية من الدستور لأنهما لا يجتمعان، وتحسيناً للظن بكم نقول
هذا من الإستغفال السياسي الذي وقع لكم.ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسي للتشريع هو كلام فارغ المضمون لسببين:الأول: أنه لم يقل الشريعة
الإسلامية وإنما قال مبادئ الشريعة الإسلامية فما هي المبادئ ؟ فإذا كانت
الضروريات الخمس من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ
المال فإن هذه الضروريات يشترك فيها كثير من الخلق لكن الإشكالية هي كيف
تحفظ هذه الضروريات، فلا حفظ لهذه المبادئ إلا بشريعة الإسلام الحاكمة
المهيمنة على غيرها من الشرائع أما الدستور والقانون فإنه يحقق المبادئ
من خلال القانون الوضعي على حسب ما يراه المشرع الأوروبي فقد جاء في هذا
الدستور ذاته في الباب الرابع تحت عنوان سيادة القانون مادة 64 "سيادة
القانون أساس الحكم في الدولة".مادة 65 "تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء
وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".مادة 66 "العقوبة شخصية، ولا
جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي،
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".مادة 72 "تصدر الأحكام وتنفذ
باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب
الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. [الدستور
المصري صـ 12 ، 13].وقد جاء في الإعلان الدستوري
الآتي :مادة
19 "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون".مادة
24 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها
القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة
المختصة. [الإعلان الدستوري الجديد 2011].فإذا أخذنا في الإعتبار المادة
الثالثة من الدستور المصري والتي قد جاءت بنصها في الإعلان الدستوري
الجديد تحت عنوان:مادة 3 "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه
السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية".هذا هو نص الإعلان الدستوري وهو
ذاته نص الدستور إلا أن الدستور زاد جملة "على الوجه المبين في الدستور".فهذا هو الدستور وهذا هو
الإعلان الدستوري أضعه بين أيديكم وأيدي كل المسلمين ينادي بأن المبدأ هو
سيادة القانون لا سيادة الشريعة الإسلامية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا
بنص قانوني، فلا يمكن التجريم والعقاب بنص شرعي، إذ هذا محال بنص الدستور
كما ترون والقوانين تصدر وتنفذ باسم الشعب فلا مكان للشريعة نهائياً وهذه
النصوص الدستورية هي الملزمة ولا إلزام للمادة الثانية من الدستور
إطلاقاً وإليكم الدليل القاطع:فقد نص القانون المدني في المادة الأولى على ترتيب
مصادر التشريع فقال:(باب تمهيدي- أحكام عامة- الفصل الأول- القانون وتطبيقه)1- القانون والحقمادة 1- (1) تسري النصوص
التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في
فحواها.(2)
فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم
يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ
القانون الطبيعي وقواعد العدالة.[القانون المدني صـ2].فهذا هو الواقع الحقيقي
للمادة الثانية للدستور لا قيمة لها مطلقاً في عرف الدستور والقانون حيث
نص الدستور على أن المبدأ هو سيادة القانون، ونص القانون المدني على أن
القوانين الوضعية التي شرعتها المجالس النيابية هي التي تسري على جميع
المسائل التي تتناولها نصوص القانون في لفظها وفحواها فالقانون هو السيد
ثم رتب المصادر بشرط ألا يوجد نص من القانون الوضعي، فإذا وجد نص من
القانون الوضعي فلا مكان للترتيب، إذاً الترتيب يأتي في حال عدم وجود نص
من القانون الوضعي، والقانون لم يترك شئ بغير نصوص ولكن على سبيل الفرض
فإذا لم يوجد نص في القانون الوضعي حكم القاضي بالعرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية لا بالشريعة فصار الترتيب على النحو
الآتي:1-القانون
الوضعي.2-
العرف. 3-
مبادىءالشريعة الإسلامية لا الشريعة.4- مبادىء القانون الطبيعي
وقواعد العدالة.وبين القانون المدني أنه لايمكن إلغاء أي نص من القانون الوضعي
إلا بتشريع لاحق من المجلس النيابي أو أن ينظم الموضوع المتعلق بالقانون
من جديد، فلا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بأي حال مع وجود الدستور
والقانون الوضعي.تقول المادة الثانية من القانون المدني "لا يجوز إلغاء نص
تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء أو يشتمل علي نص
يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر
قواعده ذلك التشريع" [القانون المدني صـ2].فهذه المواد الدستورية
والقانونية مانعة منعاً تاماً لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن
تطبق الشريعة نهائياً إلا إذا تم إلغاء المواد التي ذكرتها من الدستور
والقانون، وهذه المواد الدستورية والقانونية هي تمثيل حقيقي للجاهلية
الغربية الأوربية، وعلى الشيخ برهامي ودعاة حزب النور أن يلتزموا الفرقان
الأسلامي الذي يفرق بين الحق والباطل بين الإسلام والجاهلية بين الإيمان
والكفر لا أن يخادعوا المسلمين بنص المادة الثانية من الدستور التي تفصل
الدين عن الدولة، وتجعل من الشريعة لفظاً هلامياً لا ينتج أي أثر في
الواقع وهذا بذاته جريمة في حق الإسلام والمسلمين، لأن الواجب علي الشيخ
برهامي وحزبه هو البيان وإظهار الحق وفضح الباطل وإفساد مكر العلمانيين
في الصياغات القانونية الخادعة، فكيف غفل الشيخ برهامي وحزبه عن بيان هذه
النصوص الدستورية والقانونية الكفرية باعتراف الشيخ برهامي نفسه. فنحن
إذا دعونا الناس إلى ماذا ندعوهم ؟ أندعوهم إلى المادة الثانية والتي
صاغها علماني عتيد كاره للإسلام ينادي فيها بفصل الدين عن الدولة ويجعل
من الشريعة مسخاً لا حقيقة له، فلقد استماتت الدعوة السلفية في دعوة
الناس إلى المادة الثانية فأكدت بذلك خطة العلمانيين في فصل الدين عن
الدولة وإن لم تقصد لكن هذه هي الحقيقة فخدعوا جماهير المسلمين وحرفوهم
عما كان ينبغي عليهم، فلقد كان على الدعوة السلفية وحزب النور أن يدعوان
جماهير المسلمين إلى الآتي:1- إلغاء المواد الدستورية والقانونية المنادية بسيادة القانون
الوضعي والمانعة في الوقت ذاته من تطبيق الشريعة الإسلامية.2- إلغاء المواد الدستورية
والقانونية المانعة من العمل السياسي على أساس ديني فكان لابد من الدعوة
إلى أن يكون العمل السياسي على أساس إسلامي يستند إلى الكتاب والسنة.3- أن يقوموا بما أوجبه الله
عليهم من بيان الحق الذي هو فرقان بين الحق والباطل، كان ولابد من دعوة
الناس إلى بديل إسلامي واضح، وكان ينبغي على حزب النور أن يتبنى بديلاً
إسلامياً واضحاً بيناً بعيداً عن الكلمات المطاطة والنصوص فارغة المضمون
التي تؤدي للعلمانية أكثر مما تؤدي للإسلام، فكنا نتمنى أن نقرأ في
برنامج الحزب الواجبات التي يمليها علينا الدين مثل أن يقول:* جمهورية مصر العربية دولة
إسلامية نظامها يقوم على الشريعة الإسلامية وحدها وعلى أساس عدالة
الإسلام، والشعب المصري جزء من العالم الإسلامي يعمل على تحقيق الوحدة
الإسلامية الشاملة.* مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد
لأنها تفي بالحوادث إما نصاً وإما قياساً، واللغة العربية هي لغتها
الرسمية.*
السيادة لله وحده –سبحانه وتعالى-، وهو –سبحانه وتعالى- المشرع فلا مشرع
غيره –سبحانه–، والشعب ملزم بالشريعة ويدافع عنها، وأهل الذمة يوفى لهم
بالذمة متى التزموا أن يكونوا أهل ذمة.* مصر دولة إسلامية يقوم النظام
السياسي فيها على الشريعة الإسلامية، ولا يسمح فيها بالتحزب على غير
الحق ونصرة الإسلام، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي مخالفاً للشريعة
الإسلامية، كما يحظر حظراً تاماً إنشاء أحزاب كفرية كالشيوعية
والليبرالية الإباحية وغيرهما من مذاهب الكفر والإباحية.* المسلمون سواء تتكافأ
دمائهم وهم يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ولا فرق بينهم إلا بالتقوى
والعمل الصالح وليس الكافر كالمسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكنه
لا يظلم ذمي طالما وفى بذمته.* سيادة الشريعة الإسلامية أساس الحكم في الدولة.* تخضع الدولة للشريعة
الإسلامية ويلتزم القضاء أحكام الشريعة الإسلامية في قضاءه، واستقلاله
وحصانته من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية مالم يستوجب القاضي
العزل.* لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي
إسلامي، ومن ارتكب جريمة فعليه جرمه.* أحكام الشريعة الإسلامية
ملزمة لكل المسلمين ومن يمتنع عن تنفيذها وتعطيلها يعرض نفسه للعقاب الذي
نصت عليه الشريعة الإسلامية من قتال الممتنعين عن الشرائع إذا كانوا
جماعة وإذا كانوا أفراداً يعزرون أو يقاتلون على التفصيل الذي جاءت به
الشريعة.*
تسري نصوص الشريعة الإسلامية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص
في لفظها أو في فحواها.* لا يجوز الإحتكام إلى غير الشريعة الإسلامية فمن اعتقد أنه
يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد –صلى الله عليه وسلم– كما وسع الخضر
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر بالله وارتد عن ملة الإسلام وناله
العقاب.كان
ينبغي أن يكون هذا هو البرنامج مع أنني أعلم أن هذه البنود الإسلامية هي
بمثابة قنابل سياسية عند العلمانيين والإباحيين والشيوعيين، ولكن لا عبرة
بهذا لأنهم ملزمون بالشريعة وهم قلة غير مؤثرة في عقيدة الشعب المصري
المسلم ولا في محبته لدين الإسلام، لكن الذي يقوي شوكتهم ويرفع عقيرتهم
هو مداهنة الإسلاميين لهم باستعمال ألفاظهم ومصطلحاتهم كالإرادة العامة
للأمة، والرضى باختيار السلطات الثلاث والفصل بينها، وحرية تكوين الأحزاب
حتى لو كانت كفرية أو ملحدة كالشيوعية وقبول العمل معهم على أساس لا ديني
تطبيقاً للشرط الدستوري الوارد في الإعلان الدستوري الجديد والموجود في
الدستور القديم ، والذي يمنع ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني على
مستوى البرامج والأهداف والقيادات أي أنه يمحوا الإسلام محمواً من العمل
السياسي وهذا حقيقة ما وقع في حزب النور، فلقد انقاد للشروط الدستورية
وقانون الأحزاب المصري واستبدل بالشريعة الديمقراطية ومبادئ هوبز ولوك
ورسو ومونتسكيو وبنتام والتزم ذلك بنصوص واضحة ذكرت بعضاً منها، وعمد إلى
كلمات مطاطة فارغة المضمون يعبر بها عن الشريعة مقلداً في ذلك العلمانيين
الذين وضعوا الدستور ولقد كان ينبغي على هذا الحزب أن يبرأ أولاً من
أصول العلمانية واللادينية التي اشترطها الدستور وقانون الأحزاب فكيف
يسمح هذا الحزب لنفسه بالعمل على غير أساس ديني كيف يرضى أن يتخلى عن
الدين جملة في السياسة والحكم والدين هنا هو الإسلام، كيف رضي لنفسه أن
يشاركهم في إقرار السلطات الثلاث والفصل بينها وتحكيم إرادة الأمة وسيادة
القانون ؟!، وسيادة القانون نتيجة طبيعية لإرادة الأمة والسلطة
التشريعية واللتان تمثلان دعائم أساسية وركينة في النظرية السياسية
الحديثة، لقد كان ينبغي على حزب النور أن يكشف النتائج الخطيرة التي
ترتبت على الأخذ بمبادئ رسو ومونتسكيو من احترام الإرادة العامة للأمة
والسلطات الثلاث والفصل بينها، وسأذكر حزب النور هنا بمثالين فقط كنتيجة
لتطبيق هذه النظرية السياسية والدولة الحديثة التي يدعوا إليها حزب
النور، لقد استباح العلمانيون في مصر المحرمات القطعية المعلومة من الدين
بالضرورة والتي لم تحل في أي شريعة من الشرائع كالزنا واللواط مستندين
في ذلك إلى مبادئ رسو ومونتسكيو من تحكيم الإرادة العامة للأمة والسلطة
التشريعية ممثلة في المجالس النيابية فقد صدر القانون المصري عام 1949م
وهو يستبيح هذه المحرمات مستنداً إلى الديمقراطية والإرادة العامة للأمة
والسلطة التشريعية، وسأتحف حزب النور بمثالين خطيرين يكشفان الحقيقة.
المثال الأول: زنا فيه الأب بابنته وأنجب
منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصاً تجرمه به لأن القانون المصري
يستبيح ذلك، انظر القضية رقم 7362 لسنة 1992 جنح قسم بني سويف والتي زنا
فيها الأب بابنته وأنجب منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصاً يطبق على
الواقعة.[الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة
الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة رسالة دكتوراة قدمت لجامعة
القاهرة د.أشرف توفيق شمس الدين].
المثال الثاني: قضت محكمة النقض أن معاشرة رجل
لامرأة معاشرة الأزواج لا تعد من أعمال الفسق والدعارة المأثمة قانوناً
إذ أن المقصود بالتأثيم هو المباشرة مع الناس بغير تمييز. [نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س6 رقم 30صـ85].وفي حكم الآخر قضت بأنه لا يصح
إدانة المتهمة إذا كان ما وقع منها أنها ساكنت رجلاً معيناً في منزل
واحد وتكفل بالنفقة عليها مقابل الإتصال الجنسي. [نقض 20/12/1948 مجموعة أحكام محكمة النقض س2 . صـ 994)
المرجع السابق صـ 146].
هذه نماذج
أهديها للشيخ برهامي ودعاة حزب النور الذين نادوا في البرنامج الحزبي لهم
بمبدأ سيادة القانون، وننكر عليهم ولا نقبل منهم أن يقولوا في البرنامج
السياسي لحزب النور بمبدأ سيادة القانون ثم يقولوا في المساجد أو في
خلواتهم بغير ذلك، فهذه مداهنة ونفاق سياسي في أخطر الأمور وهو الإستحلال،
فالقانون مستحل كيف ينادى بسيادته في البرنامج ؟! وإن كانوا يقصدون
بالقانون كما يبرر أتباعهم بأنهم يعنون به الشريعة فهذا عذر أقبح من الذنب
لأنه والحالة هذه لابد وأن ينادي بمبدأ سيادة الشريعة على غيرها ولابد
وأن يبين بأن الإستحلال كفر وأنه لا يمكن قبول الكفر المجمع عليه أو
المداهنة فيه، وهذه الحقائق التي أذكرها لا يجهلها الشيخ برهامي ولا دعاة
حزبه فأقوال الشيخ برهامي السابقة تثبت علمه بهذه الأشياء وكذا تثبت موقفه
الحاد منها قبل دخوله المعترك السياسي بما يثبت أن تلون حزب النور
ومداهنته للعلمانيين في البرنامج إنما كانت عن هوى وقصد، وهذا الإستحلال
الموجود بالقانون المصري أيدته المحكمة الدستورية العليا إذ أنها رفضت
الطعن على استحلال الزنا لكونه يخالف المادة الثانية من الدستور، وهذا نص
لقضاء المحكمة الدستورية رفضت فيه الطعن بعدم دستورية المادة 274 و277 من
القانون الجنائي المتعلقة بزنا الأزواج والتي تستبيح الزنا، فقد جاء في
كتاب "التعليق على قوانين الدعارة والآداب والتشريعات الداخلية والدولية
المكملة لها طبقاً لأحدث التعديلات" تأليف القاضي المستشار الدكتور عبد
الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف العالي بالإسكندرية والحاصل على
الدكتوراة في القانون المقارن: "قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية
بجلسة 4/4/2004 بإثبات ترك المدعي للخصومة ورفض الدعوى وذلك بشأن الطعن
بعدم دستورية المادتين 274 و277 من قانون العقوبات فيما تضمنته من النص
على معاقبة الزوجة الزانية وشريكها بالحبس وتعليق ذلك على طلب من الزوج
والأدلة التي يجوز قبولها كحجه على الزنا وإنطوائها بذلك على مخالفة
الشريعة الإسلامية تأسيسا على مخالفتها للمادة الثانية من الدستور بعد
تعديلها وذلك في القضية رقم 257 لسنة 24 قضائية دستورية" [المرجع
السابق ذكره صـ 58]، وقد دأبت المحكمة الدستورية العليا على رفض
الطعن بعدم دستورية القوانيين المبيحه للزنا في القانون المصري وأيدت
إباحة الزنا في القانون المصري رغم مخالفته للمادة الثانية وللشريهة
الإسلامية من باب أولى، وهذا إقرار للكفر فمن أقره يكفر وتسقط شريعة
المحكمة الدستورية بهذا الإقرار إذ أنها بذلك دخلت في الكفر البواح حيث
استحلت الحرام القطعي، فكما هو معلوم أن الإجماع منعقد علي كفر من استحل
الزنا، وقد دأبت هذه المحكمة على استباحة الزنا أنظر أحكام هذه المحكمة
بشأن تأييد إباحة الزنا الواردة في المرجع السابق صفحات 57، 58، 59. فقد
أيدت المحكمة إباحة القانون الوضعي للزنا ولم تعتد بالمادة الثانية من
الدستور ولا بالشريعة وذلك في قضايا عديدة وجلسات متعددة منها مثلاً:1- جلسة 3 /2/1990 م وكان
مطعوناً فيها علي المواد 273 و274 و 275 و276 وهي مواد تستبيح الزنا ولا
تعاقب عليه إنما تعاقب على الخيانة الزوجية فقط وقد أيدت المحكمة
الدستورية هذه الإباحية.2- كما قضت ال

حزب
النور؛ بين الإسلام والجاهلية الأوربية

لفضيلة الشيخ أحمد عشوش حفظه الله


المقدمة

قضت المحكمة الدستورية العليا
المصرية بجلسة 4/3/2000 م بعدم قبول الدعوى وذلك بشأن الطعن بعدم
دستورية المواد 274 و 275 و 276 من قانون العقوبات وذلك في القضية 221
لسنة 19 قضائية دستورية والمنشورة بالجريدة المصرية العدد 11 في 20/3/2000
م نفس الحال كان في جلسات 3/2/1990م وجلسة 4/3/2000م …….. إلخ [راجع
المصدر السابق].فهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن
يعلمها الشعب المصري المسلم والتي كان ينبغي على حزب النور ومرشده الشيخ
برهامي أن يقوموا في بيانها لجماهير المسلمين وأنه لا يمكن السكوت على
استحلال المحرمات القطعية ولا إلباسها ثوب الشرعية ولا احترام المحكمة
التي تقضي بشرعية الإستحلال ولا التحاكم إلى هذه المحاكم وكل هذه الأمور
لا تخفى على الشيخ برهامي ودعاة حزب النور فما الذي منعهم من بيان ذلك ؟!
ولماذا لم يجرؤ على وضع مصطلح الدولة الإسلامية أو المناداة بأن تكون
الشريعة الإسلامية هي الحاكمة والمهيمنة على غيرها من الشرائع وأن القانون
الوضعي كفر بواح لاستحلاله المحرمات القطعية كالزنا، وأن القضاء
العلماني المطبق للقانون الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار
لا يمكن أبداً أن يكون قضاءاً شرعياً ولا مشروعاً ولا محترماً ولا أن
ينادى باستقلاله.. ترى هل هناك مانع من ذكر هذه الحقائق غير التجاوب مع
الدستور والقانون ومداهنة العلمانيين من أجل الحصول على رخصة الحزب.إن جريمة الشيخ برهامي الكبرى
وحزبه إنما هي قبوله للعمل السياسي من خلال الأحزاب على الشروط التي
وضعها الدستور وقانون الأحزاب وأهمها على الإطلاق تحريم العمل السياسي على
أساس ديني وحرمة قيام دولة دينية تتقيد بالحلال والحرام فليس أمام
الحـزب إلا دولة علمانية يعبر عنها بالمدنية أو يعبر عنها بدولة عصرية
على أسس حديثة، لقد استجاب الشيخ برهامي للعبة السياسية بشروط العلمانيين
فارتكب شططاً بإصدار برنامج حزب النور السياسي الذي اعتمد الجاهلية
الأوربية ممثــلة في نظريـة العـقد الإجتماعي ومبادئ مونتسكيو التي عددها
برنامج الحزب كالإرادة العامة للأمة والسلطات الثلاث والفصل بينها… إلخولا ينفع الشيخ برهامي ولا
حزبه إفتاء الشيخ ابن باز وابن عثيمين بجواز دخول هذه المجالس النيابية
لأنهم أفتوا على قاعدة واضحة المعالم وهي عدم إقرار الشرك المتمثل في
التشريع من دون الله أو إقرار القانون الوضعي أو المناداة بسيادته، بل هم
أفتوا بجواز دخول المجالس لمعارضة هذا وإعلانه بالكفر وبيان حقائق دين
الإسلام ومع اختلافي معهما في الإفتاء بجواز دخـول المجالس إلا أنه لا
يمكن القول أن برنامج حزب النور وأقواله وأفعاله يخرج على فتوى الشيخين
حتى يلج الجمل في سم الخياط، فحزب النور ينادي بسيادة القانون الوضعي
وينادي باستقلال السلطة القضائية التي تحكم بالقانون الوضعي المستحل
للزنا واللواط والربا والقمار وغيرها من المحرمات، كما أنه ينادي باحترام
إرادة الشعب في اختيار هيئاته الثلاث وينادي بتحقيق الديمقراطية في إطار
الشريعة الإسلامية، وينادي بعدم التمييز بين المسلم والنصراني، وأنا
أتحدى حزب النور والشيخ برهامي أن يأتوا بحرف واحد عن الشيخين يبيح ذلك
أو يجيزه بل إن الشيخ برهامي نفسه اشترط لمن يدخل المجالس بغرض تطبيق
الشرع أن يعلن البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير
الله، فهل أعلن حزب النور براءته من هذا الأصل الكفري وأين نجد هذه
البراءة في برنامج الحزب ؟! لقد رضي الحزب باختيار الشعب للسلطة
التشريعية فأين هي البراءة ؟!البراءة تتمثل في أن يقول الحزب في برنامجه أن
التشريع حق خالص لله وأنه يمتنع على البشر أن يشرعوا من دون الله وأن من
شرع فقد أشرك، أين نجد هذه البراءة في برنامج الحزب ؟! دلونا عليها، بل
إن عين الفتنة هي قبول الشيخ برهامي وحزبه المشاركة السياسية من خلال
الأحزاب دون أن يبرأوا من الأصول الشركية التي ألزم بها الدستور وقانون
الأحزاب كل من أراد العمل السياسي من خلال الأحزاب وهذا ما سأفصله بالبحث
إن شاء الله تعالى، وليعلم أن الذي أوقع الشيخ برهامي وحزبه في هذه
المهواة إنما هو قبوله للعمل السياسي وفقاً لشروط الدستور وقانون الأحزاب
السياسية المصري وأنه لا مستند ديني أبداً للشيخ وحزبه فيما سطروه في
البرنامج بل السند الديني ضده ونقيضه على طول الخط وليس أدل على ذلك من
كلام الشيخ برهامي نفسه السابق على دخوله العمل السياسي أي قبل الثورة
وإليكم ما كان يقوله الشيخ برهامي بحق الدستور والقانون والقضاء والإرادة
العامة للأمة وعرض الشريعة على الشعب ليقول الشعب أتطبق أم لا وأرجو من
القارئ أن يقارن بين برنامج الحزب وأقوال الشيخ برهامي التي سطرها قبل
ذلك فإليكم أقواله كما سطرها:
أولاً: قال الشيخ برهامى فى رسالته المسماة "فى مواجهة الفتن":وهنا سؤال لابد أن نفقه اجابته:
إذا كنا الآن فى زمن الدعاة على أبواب جهنم فمن هؤلاء الدعاة ؟من أحق الناس بهذا الإسم فى
زماننا دعاة العلمانية والديموقراطية والقومية والوطنية والإشتراكية
وغيرها من المناهج التى ليست من الإسلام وإنما للخداع فقط حتى ينجذب
الناس إليهم فهؤلاء ينطبق عليهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: "من
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شيطان فى جثمان إنس" [فى
مواجهه الفتن 29، 28].
ثانيا: جاء فى كتاب الشيخ برهامى "السلفية ومناهج التغيير" ما نصه:5- فارق أساسي وكبير بين
الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي: فتشريعات الحكم الإسلامي
تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك
فسقاً وظلماً وكفراً، فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام،
أما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته
تنبني على إرادته وهواه، فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته
ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل
الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتبديل
في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تطلبه الأغلبية.
ثالثاً: قال الشيخ برهامى فى مقالته سالفة الذكر:9- الأحزاب التي تقوم على مبادئ
العلمانية والديمقراطية والإشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ
الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة
المجتمع والمساواة بين الملل كلها، واحترام الكفر والردة وقبولها، كتعدد
الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية
والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته
والتبرؤ منه كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ [النساء: 140].
رابعاً: قال الشيخ برهامى فى مقالته سالفة الذكر:7- لا يجوز شرعاً عرض الشريعة
الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا تطبق، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً
مُبِيناً﴾ [الأحزاب: 36]، وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من
استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول
أحد من الناس أياً كان.
خامسا: قال الشيخ برهامى فى مقالته سالفة الذكر:8- المجالس التشريعية التي تسن
قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها
حتى ولو كان مخالفاً للشرع مجالس كفرية وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم
رب العزة بقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا
لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].
سادسا: قال الشيخ برهامى فى مقالته سالفة الذكر:وأما عن حكم دخول هذه المجالس
والمشاركة فيها فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك، وكما يقولون
الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولكل صورة حكمها:
أولاً: حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية بإباحة التشريع
لغير الله طالما كان حكماً للأغلبية، فهذا شرك منافٍ للتوحيد إلا أن يكون
صاحبه جاهلاً أو متأولاً ولم تبلغه الحجة فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه
الحجة الرسالية.
ثانياً: الداخل والمشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط إعلان البراءة من الأصل
الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله فهذا من المسائل الإجتهادية
المعاصرة وهو مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول: أن المشاركة في ذلك بغرض تطبيق الشرع طاعة إذا كانت المصلحة في
ذلك.
القول الثاني: أن المشاركة في ذلك لا تجوز، وهذه المشاركة من باب الذنوب
والمعاصي وليست من باب الكفر والردة لأن المشارك حقق البراءة إعتقاداً
ولم يطبقها عملاً.
موقف الدعوة: "ترى الدعوة عدم المشاركة في هذه المجالس المسماة بالتشريعية
سواء بالترشيح أو الإنتخاب أو المساعدة لأي من الإتجاهات المشاركة فيها
وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة وإن كنا
نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر، ولو تفاوت بين
الطاعة والمعصية، لأن كلا الفريقين يريد خدمة الإسلام ويقر بالبديهيات
والمسلمات التي ذكرناها في أول كلامنا، وما نراه اليوم في الجزائر رأينا
مثله بالأمس في تركيا وكيف أن الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه
المشرك فإذا جاع أكله، فالحكام العلمانيون إذا أحسوا بأى خطورة على
مواقعهم وأن الإسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس
النيابية والأحزاب ويكون الجيش مستعداً دائماً وفوراً لإجهاض هذه
الديمقراطية التي اخترعوها، لهذا وغيره نرى أن الحل البرلماني على ضوء ما
طرحناه ليس هو الطريق". [السلفية ومناهج التغيير مقال للشيخ
برهامي].وبعد
فهذه أقوال الشيخ برهامي واضحة بينة قاطعة في رفض الديمقراطية والمجالس
النيابية وأنه لا حل عن طريق المجالس وأنه لا ينبغي أن تعرض الشريعة على
الناس ليقولوا أنطبقها أم لا وقد رأينا كيف اشترط الشيخ برهامي في كلامه
هنا إعلان البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس التي تشرع من دون
الله وأن هذا شرط أساسي لمن أراد المشاركة في العملية السياسية ومن المؤسف
أن حزب النور لم يعلن هذه البراءة التي كان ينبغي عليه أن يعلنها واضحة
جلية والله أسأل أن يهديني ويهديهم سواء السبيل وأن يبصرنا بالحق ويلهمنا
العمل به ويغفر لنا ولهم ويعف عنا وعنهم وإلى تفاصيل الموضوع على صفحات
البحث إن شاء الله.

كتبه؛ أحمد عشوش

[size=25]للتحميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/size]

وعلى فكره البحث ده انا لقيته فى موقع ع النت يعنى مرفعتوش من جهازى
علشان متقولش الكلام ده مش منشور

بلاش قص ولزق انتوا الاتنين كل واحد يتكلم ب اللى فى قلبة